مركز حقوقي: الهدف هو ضبط دخول الفلسطينيين للقدس

بيت لحم- وكالة معا

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم أنه اعتبارا من 1-5-2009، سيكون لزاما على مواطني الضفة الغربية الذين يحملون تصاريح دخول إلى إسرائيل عن طريق الحاسوب الآلي في المعابر بما في ذلك المعابر الزراعية على امتداد الجدار، تسجيل دخولهم وخروجهم من إسرائيل.

وفي رد فعله على هذا الإعلان من قبل الجيش الإسرائيلي، قال مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية إن الهدف من هذا الإجراء الإسرائيلي هو ضبط دخول المواطنين من أبناء الضفة الغربية إلى القدس، وفرض قيود صارمة جدا على تواجدهم فيها.


وحذرت سلطات الجيش الإسرائيلي من أن مخالفة تعليمات تصريح الدخول ستؤدي إلى إعادة المواطن إلى الضفة، وتجميد تصريحه لمدة تتراوح ما بين ثلاثة أيام وشهر كامل، وقال بيان للجيش: "إن المواطن الذي يمنع من الدخول يمكنه مراجعة مكتب الارتباط الإسرائيلي في منطقة سكناه لعلاج وضعه.

وقال مدير مركز القدس زياد الحموري إن هذا الإجراء سيطال عشرات آلاف الفلسطينيين، وخاصة ممن يقيمون في القدس بموجب تصاريح إقامة مؤقتة، حيث يربو عدد هؤلاء على 20 ألف مواطن، كما أنه يندرج في إطار مخطط أبعد مدى وتأثيرا من حيث تنفيذ أوسع عملية عزل ديمغرافي للوجود الفلسطيني في القدس، يضاف إلى عمليات العزل الجغرافي التي قامت بها سلطات الاحتلال لإحياء وتجمعات سكانية بأكملها.

وأشار الحموري إلى أن التعليمات الجديدة ستتيح لأجهزة الأمن الإسرائيلية مراقبة أشد، وتمنحها سيطرة مطلقة على عمليات الدخول والخروج لإسرائيل. وتساءل الحموري عن مصير المرضى والحالات الإنسانية العديدة التي تدخل إلى إسرائيل والقدس المحتلة بموجب تصاريح خاصة.