مسؤول بالداخلية ينفي معلومات غربية عن بيع أطفال عراقيين

يتداول العراقيون ما نشرته وسائل إعلام غربية عن اضطرار بعض العائلات إلى بيع أطفالها لجهات ومنظمات خارجية حيث يجري معظم الأحيان استغلالهم جنسيا أو لسرقة أعضاء بأجسادهم حسب هذه الوسائل، بيد أن مسؤولا كبيرا بوزارة الداخلية نفى حدوث ذلك ووصف هذه الأنباء بالشائعات.

ومع أن البعض قد لا يستبعد حصول مثل هذا الأمر بسبب الفقر الشديد وفقدان المعيل بالقتل أو الخطف أو الاعتقال وبسبب اللجوء والنزوح للخارج والداخل، فلا أحد تمكن من الاستدلال على عائلة عراقية واحدة اعترفت ببيع أحد ابنائها.

وقد استطلعت الجزيرة نت العديد من العائلات التي تعيش تحت خط الفقر بسؤالها عما إذا كانت ستقدم يوما ما على بيع أطفالها؟، فكان جوابها بالإجماع استحالة الإقدام على مثل هذه الخطوة مهما ساءت أحوالهم المعيشية.

وحسب ما ورد بوسائل إعلام غربية مختلفة فإن أشخاصا يقدمون أنفسهم على أنهم أعضاء بمنظمات إنسانية يتصلون ببعض العوائل الفقيرة، ويطرحون عليهم صفقة (شراء) أحد الأطفال، على أساس إرسالهم للدراسة أو للتبني بشرط إبقاء الصفقة طي الكتمان وعدم السؤال عن مصير الطفل.نفي الداخلية
وقد نفى مسؤول رفيع بالداخلية في تصريح للجزيرة نت تلقي الوزارة أية معلومات عن هذه الظاهرة، ووصف ذلك بالشائعات التي تطلقها بعض الجهات للتشويش على الأوضاع في البلاد.

وقال المدير العام للتحقيقات الجنائية الجهة المعنية بالتحقيق بمثل هذه الحوادث "جميع دوائرنا بالمحافظات والمدن لم تصلها شكوى من هذا النوع، وقضية بيع الأطفال ليست بأكثر من شائعات تطلقها بعض الأطراف والجهات لتشويش الأوضاع في العراق".

ويضيف اللواء ضياء الكناني "ربما يحصل مثل هذا الأمر بين العراقيين في الخارج، وليس لدينا معرفة تفصيلية في حوادث من هذا النوع".

ورداً على سؤال عن احتمال تزوير وثائق سفر خاصة بالأطفال المباعين وخروجهم بصورة طبيعية من المنافذ الحدودية، قال الكناني "نحن كجهة تحقيقية في وزارة الداخلية نتعامل مع الأحداث والوقائع التي يتم الإبلاغ عنها، ولم نتسلم أية شكوى بهذا الخصوص".